في عالم الاستثمار الرقمي المليء بالمخاطر، ظهرت ما تُعرف بـ “مؤسسة الشقيري للاستثمار”، والتي استطاعت أن تستغل اسمًا معروفًا في الأوساط الإعلامية والاجتماعية لبناء واجهة وهمية توحي بالمصداقية. فقد تبيّن من خلال تحقيقات مجموعة صاحيلك أن لا علاقة للإعلامي أحمد الشقيري بهذه المؤسسة، رغم استخدامها لاسمه في حملات ترويجية احتيالية تستهدف فئة الباحثين عن استثمارات سريعة ومضمونة.
المؤسسة تدّعي تقديم خدمات مالية واستثمارية عالية العائد، وتعرض نماذج مزيفة لعوائد فورية على رأس المال. ومع غياب أي تراخيص رسمية من هيئات رقابية موثوقة، وانعدام الشفافية في هوية القائمين عليها، تصبح كل المؤشرات واضحة: نحن أمام نموذج احتيالي ممنهج.
تتلقى المؤسسة الأموال عبر قنوات مشبوهة وتُصعّب عملية السحب على الضحايا بحجج إجرائية معقدة. الأسوأ من ذلك، أن الكثير من المستخدمين لا يدركون أنهم يتعاملون مع جهة غير قانونية إلا بعد ضياع أموالهم.
تؤكد مجموعة صاحيلك على أهمية التحقق من أي منصة قبل ضخ أي أموال، وتحث المستثمرين على الاستعانة بخبراء أو محامين متخصصين في قضايا الاحتيال المالي لتفادي السقوط في فخ شركات مثل مؤسسة الشقيري للاستثمار.

تستخدم مؤسسة الشقيري للاستثمار اسم الإعلامي المعروف أحمد الشقيري دون إذن، مما يثير الشكوك حول مصداقيتها. التحقيقات كشفت أن الشقيري لا علاقة له بهذه المؤسسة، مما يدل على محاولة استغلال اسمه لبناء ثقة زائفة.
إجراءات الرسمية للتحذير منها، وأهم الخطوات التي يجب اتباعها لحماية نفسك من الوقوع في فخ هذه العمليات الاحتيالية.
في عصر تتسارع فيه وتيرة التضليل الرقمي، تلجأ بعض الجهات المشبوهة إلى أساليب نفسية خطرة تُغلف الاحتيال بثوب الثقة. إحدى أبرز هذه الحالات تمثّلت في ما يُعرف بـ “مؤسسة الشقيري للاستثمار”، والتي استغلت اسم الإعلامي المعروف أحمد الشقيري بطريقة مخادعة لترويج مشاريع استثمارية وهمية عبر الإنترنت.
ما يجعل هذا النوع من الاحتيال أكثر خطورة هو اللعب على الوعي الجمعي وثقة الجمهور بشخصيات عامة ذات مصداقية عالية. باستخدام صورة أحمد الشقيري ومقاطع مجتزأة من برامجه، أو حتى توليد محتوى مزيف بتقنية الذكاء الاصطناعي، قامت تلك الجهة بتوجيه رسائل إعلانية مكثفة على شبكات التواصل الاجتماعي تستدرج المستخدمين نحو الاستثمار في عروض زائفة.
وبحسب ما رصدته مجموعة صاحيلك من خلال تحقيقات قانونية ورقمية دقيقة، فإن الإعلامي أحمد الشقيري لا تربطه أي صلة بهذه المؤسسة، وقد تم استخدام اسمه دون إذن أو معرفة منه، في خرق واضح للحقوق المعنوية والتجارية.
تحذّر مجموعة صاحيلك بشدة من الوقوع في فخ الإعلانات التي تُقحم أسماء مشهورة كواجهة. الثقة لا تُبنى بالشكل، بل بالتحقق القانوني والتقني من خلفية الجهة المُعلنة وتاريخها المالي والرقابي.
تروج المؤسسة لعوائد استثمارية غير واقعية، مثل مضاعفة رأس المال في وقت قصير، مستهدفة المستثمرين الجدد الباحثين عن الربح السريع. هذه الوعود غالبًا ما تكون وسيلة لجذب الضحايا إلى فخ الاحتيال.
واحدة من أكثر أدوات النصب رواجًا في عالم الاستثمار الوهمي هي الوعد بعوائد مالية “خيالية”، تصل أحيانًا إلى 300% خلال أسابيع. هذا النوع من الرسائل لا يهدف إلا لاصطياد الأفراد الطامحين بتحسين أوضاعهم المادية. فالمحتالون يفهمون جيدًا كيف يعمل العقل البشري عند سماع كلمات مثل “الربح السريع” أو “استثمار مضمون”، ويقومون ببناء سيناريوهات جذابة تقنيًا مدعومة بمخططات ورسوم مزيفة. مجموعة صاحيلك تنبّه بشدة: كلما زادت الوعود وقلت التفاصيل القانونية، زادت احتمالية أنك أمام فخ نصب ذكي يرتدي قناع الربح.
تعتمد المؤسسة على إعلانات جذابة وشهادات مزيفة لإقناع المستثمرين بمصداقيتها. تستخدم صورًا وشعارات توحي بالثقة، بينما الحقيقة مغايرة تمامًا.
تعتمد المؤسسات الاحتيالية مثل “مؤسسة الشقيري للاستثمار” على أساليب تسويق مُتقنة تمزج بين الإبهار البصري والتلاعب اللفظي. تصاميم المواقع الإلكترونية تكون احترافية للغاية، مدعومة بشعارات مألوفة وشهادات مزورة توحي بالثقة. أما على مستوى النصوص، فيُستخدم خطاب مقنع بلغة مالية رنانة تخدع حتى القارئ المتخصص. يتم إقحام أسماء مشاهير أو شخصيات عامة لبناء جسور وهمية من الثقة. مجموعة صاحيلك تحذّر: لا تنخدع بالمظهر، فكل كلمة مدروسة بدقة لجعلك تتخذ قرارًا سريعًا دون تحقق حقيقي.
أفاد العديد من الضحايا بصعوبة سحب أموالهم من المؤسسة، حيث تواجه طلباتهم بالمماطلة أو التجاهل، مما يدل على نية احتيالية واضحة.
تبدأ الحكاية بوعود سحب فوري وسهل، لكن بمجرد إيداعك المال تبدأ القيود بالظهور تدريجيًا. تفرض مؤسسة الشقيري للاستثمار – كما أبلغ العديد من الضحايا – شروطًا مفاجئة مثل ضرائب غير موثقة أو رسوم معالجة مرتفعة، وتختفي خدمة العملاء تدريجيًا. تُستخدم تقنيات تأخير ممنهجة تهدف إلى استنزافك نفسيًا وماليًا حتى تيأس من استعادة أموالك. هذه واحدة من أكثر الحيل احترافًا في عالم الاحتيال المالي، وقد وثّقتها مجموعة صاحيلك ضمن ملفاتها التحقيقية. الحذر واجب، فالتأخير في السحب ليس صدفة، بل فخ مخطط بعناية.
لا توفر المؤسسة معلومات واضحة عن هيكلها الإداري أو موقعها الفعلي، مما يثير التساؤلات حول شرعيتها ونواياها الحقيقية.
في عالم الاستثمار، الشفافية ليست رفاهية، بل ضرورة. لكن مؤسسة الشقيري للاستثمار تنتهج سياسة الغموض المقلق؛ لا معلومات واضحة عن التراخيص، ولا هوية حقيقية للإدارة، ولا عنوان فعلي موثق. يظهر موقع إلكتروني مصقول وإعلانات جذابة، لكن خلف هذه الواجهة تقبع شبكة غير معروفة المصدر. مجموعة صاحيلك رصدت مؤشرات خطيرة على تعمّد إخفاء الحقائق، ما يثير الشك حول نوايا هذه الجهة. عندما تختفي الهويات وتغيب التفاصيل القانونية، يصبح السؤال مشروعًا: من يدير أموالك؟ وهل ستراها مجددًا؟ الشفافية ليست خيارًا… إنها خط الدفاع الأول ضد الاحتيال.
شارك العديد من الضحايا تجاربهم مع المؤسسة، مؤكدين تعرضهم للاحتيال وخسارة أموالهم، مما يعزز الشكوك حول أنشطتها.
واجه العديد من المستثمرين في دول الخليج موجة خيبة أمل مع مؤسسة الشقيري للاستثمار. على سبيل المثال، محمد العلي من السعودية استثمر مبلغًا كبيرًا ووُعد بعوائد عالية خلال أسابيع، لكنه لم يتمكن من سحب أمواله رغم وعود المؤسسة المتكررة. في الإمارات، ريم الكعبي تعرضت لعملية إغلاق حسابها بعد طلبها سحب أرباحها، ما أدى إلى خسائر فادحة. كذلك، فيصل المنصوري من قطر أكد تعرضه لتلاعب في بيانات الاستثمار ومعلومات غير دقيقة. تجارب هؤلاء العملاء تؤكد نمطًا متكررًا من النصب عبر وعود زائفة وصعوبات غير مبررة في استرجاع الأموال، مما يعكس هشاشة النظام الداخلي للمؤسسة وخطورتها على أموال المستثمرين. مجموعة صاحيلك تسلط الضوء على هذه الأصوات لتكون تحذيرًا لكل من يفكر في التعامل معها.
أصدرت جهات قانونية تحذيرات من التعامل مع المؤسسة، مشيرة إلى أنها غير مرخصة وتمارس أنشطة احتيالية تستهدف المستثمرين.
أطلقت الجهات القانونية في عدة دول خليجية تحذيرات صارمة تجاه مؤسسة الشقيري للاستثمار، مؤكدة وجود مخالفات جسيمة في ممارساتها المالية والتنظيمية. تحذر هذه الجهات من التعامل مع المؤسسة دون تدقيق شامل، خاصة بعد ورود شكاوى متكررة حول الاحتيال وصعوبة استرجاع الأموال. القانون يضع نصب عينيه حماية المستثمرين من المخاطر المالية غير المشروعة، ويحث على التحقق من التراخيص الرسمية والامتثال للأنظمة المالية المعتمدة. تجاهل هذه التحذيرات قد يعرض المستثمرين لخسائر جسيمة وعدم القدرة على استرداد أموالهم. مجموعة صاحيلك تؤكد ضرورة الانتباه والتحقق القانوني الدقيق قبل الانخراط بأي استثمار، حفاظًا على الحقوق والمصالح المالية.
ينصح الخبراء الضحايا بجمع الأدلة وتقديم شكاوى للجهات المختصة، بالإضافة إلى التواصل مع البنوك لمحاولة استرداد الأموال.
عندما يتعرض المستثمرون للنصب من مؤسسات مثل مؤسسة الشقيري للاستثمار، يصبح استرجاع الأموال تحديًا صعبًا لكنه ليس مستحيلاً. تبدأ الخطوة الأولى بتوثيق كل المعاملات والاتصالات مع الجهة المحتالة بدقة. ثم التواصل مع الجهات القانونية المختصة مثل هيئة السوق المالية أو الجهات القضائية في بلد المستثمر. التوجه لمحامي متخصص في قضايا التداول والاستثمار يمثل ركيزة أساسية لتحريك الدعوى واسترداد الحقوق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اللجوء إلى شركات متخصصة في استرداد الأموال من المحتالين. الأمل الأخير يكمن في الجمع بين الأدلة القانونية والقوة القضائية لإبطال المخالفات المالية واسترجاع الأموال. مجموعة صاحيلك تدعو دومًا إلى اتخاذ إجراءات سريعة ومنظمة لحماية المستثمرين وتحقيق العدالة.
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية التحقق من تراخيص الشركات قبل الاستثمار، وعدم الانخداع بالوعود الكاذبة أو الأسماء اللامعة.
تُبرز تجربة النصب في مؤسسة الشقيري للاستثمار أهمية الحذر كأول وأهم دروس التداول والاستثمار. الاستثمار الناجح لا يقوم فقط على الطموح بل على الفحص الدقيق والتحقق من مصداقية الجهات والوسائل المستخدمة. يجب على المستثمرين الاعتماد على مصادر رسمية موثوقة، وعدم الانجرار خلف وعود الأرباح الخيالية التي غالبًا ما تكون فخاً للنصب. كما أن التعلم المستمر حول أدوات وأساليب الاحتيال الحديثة يعزز من قدرة المستثمر على كشف محاولات التلاعب. في عالم التداول المتغير، مجموعة صاحيلك تؤكد أن الحذر هو درع الأمان الأساسي لحماية رأس المال وضمان استمرارية النجاح المالي بعيدًا عن المخاطر والنصب.
في الختام، يجب على المستثمرين توخي الحذر والتحقق من مصداقية أي جهة قبل التعامل معها، لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال المالي.